من المواضيع الهامة في حقل حاكمية الدول، هي اسلوب معاملة المعارضين السياسيين، والملفت للنظر، هنا، هل ان المعارضة، عامة، وفيما يتعلق بالحكم خاصة، جريمة ؟ ام ان ذلك واختلاف الاراء، امر طبيعي ومن بين ضروريات الانسان ؟ ... دون شك، الجواب هو العبارة التي تلت السوال الاول، فتعدد الاراء واختلافها، طبيعي، والمهم في هذا الشان، ان ينضوي المؤيدون والمعارضون لنظام ما، تحت لواء القانون والتعبير عن ارائهم بصورة سلمية. ان سيرة الامام علي (ع)، ودستور الجمهورية الاسلامية، وكذلك السيرة العملية _ النظرية للامام الخميني (قدس سره)، تشير الى ان المعارضة، تتمتع بحقوق ک : تشكيل حزب واصدار مطبوعات، وحرية البيان، والمشاركة في ادارة الشؤون العامة، وسلب اي من الحقوق المذكورة، يعد خلافا للدستور، مثلما تمسك المعارضة بالعنف، اضافة الى ان اي متهم بجرم ما، يقدم للتحقيق، ولا يعني ذلك حرمانه من حقوقه الاخرى، فالامام الخميني (قدس سره) ، في الوقت الذي يتقبل فيه اختلاف الاراء والمشارب السياسية، يؤكد على عدم تضرر البلاد من قبل المعارضة. قال سماحته :« الأحزاب حرة في معارضتها لنا طالما أنها لا تضر بالبلاد.» (صحیفه الامام، ج۵، ص327)، حيث نفهم من ذلك ان الاحزاب السياسية، يمكنها القيام باي انشطة وحتى معارضة الحكومة، في اطار القانون. اضاف الامام: « لقد أعلنت كراراً بأنه لا يوجد في الإسلام أعراق، ولغات، وقوميات، وجماعات ومناطق، المسلمون جميعاً سواء كانوا سنة أم شيعة، متساوون ويتمتعون بكامل الحقوق الإسلامية. وإن من جملة جنايات ذوي النوايا الخبيثة، بث الخلاف بين الأخوة السنة والشيعة. لذا أدعو جميع الأخوان السنة الى إدانة هذه الشائعات ومعاقبة المعتدين بشدة.» (نفس المصدر، ج۹، ص278). كما، وانه في نظر سماحته :« فإن لكل إيراني الحق بالتمتع بحقوقه الاجتماعية. لا فرق في ذلك بين المسلم أو المسيحي أو اليهودي أو أي مذهب آخر. » (نفس المصدر، ج۴، ص365)، فهو (قدس سره) ، يرى ان واجب الحكومة الاسلامية، الدفاع عن حقوق الاقليات :« أن الأقليات الدينية ليست حرة فحسب، بل إن الحكومة الإسلامية ترى من واجبها الدفاع عن حقوقها» (نفس المصدر) ، مضيفا : : « إن الحكومة الإسلامية ترى من واجبها الدفاع عن حقوقها(الاقليات الدينية)» و «... كان الإسلام ومازال حافظاً لحقوق الاقليات الدينية المشروعة، وهم احرار في الجمهورية الإسلامية، ويمارسون شعائرهم الدينية بحرية مثل الآخرين في ظل الحكومة الإسلامية.» (نفس المصدر، ج۵، ص129)، ومما تجدر الاشارة اليه، ان سماحته، تحدث في منشور يعرف بـ (منشور الثمان مواد) ، عن ذلك، كنموذج لرعاية. حقوق المعارضة السياسية _ الاعتقادية، في الجمهورية الاسلامية، قائلا : «ضرورة إعداد القوانين الشرعية والمصادقة عليها وتعميمها بالدقة اللازمة والسرعة المطلوبة. على أن تحتل القوانين المتعلقة بالمسائل القضائية، التي هي موضع ابتلاء العامة وتحظى بأهمية أكبر، الأولوية مقارنة بالقوانين الأخرى حتى لا يتأخر أو يتعطل عمل السلطة القضائية وتضيع حقوق الناس » (نفس المصدر، ج۱۷، ص120) «ضرورة متابعة أهلية القضاة والحكام والمحاكم بالسرعة والدقة الفائقتين، كي يصبح مسار الأمور شرعياً وإلهياً ولا تضيع حقوق الناس. وان تتم متابعة صلاحية الموظفين الآخرين والمتصدين للأمور بالنحو نفسه وبحيادية تامة ودون تسامح ومن غير اختلاق عقبات عن جهل مما ينقل أحياناً عن المتشددين، حتى لا يتم عزل واقصاء النافعين والمؤثرين ممن ينبغي أن يحلوا محلهم، باعذار واهية.» (نفس المصدر) ، واضاف، انه يتوجب «الالتزام بالأحكام الصادرة كي يشعر الناس بالاطمئنان ويتأكدوا من صحة القضاء والابلاغ والتنفيذ والاستدعاء، ويشعروا بأن أرواحهم وأموالهم وكرامتهم مصانة في ظل الأحكام الإسلامية العادلة. ويجب ان لا يقتصر العمل بالعدل الإسلامي على أجهزة السلطة القضائية وانما هو أمر مطلوب متابعته بجدية تامة في مختلف أركان نظام الجمهورية الإسلامية بدءً من المجلس والحكومة وأجهزتها وانتهاء بالقوات العسكرية والأمنية وحرس الثورة واللجان الثورية والتعبئة وكافة المتصدين للأمور، ولا يحق لأحد أن يتعامل مع الناس تعاملًا غير إسلامي.» (نفس المصدر ج۱۷، ص120) «لا يحق لأحد توقيف أو استدعاء أحد من دون حكم القاضي الذي يجب أن يكون منبثقاً عن الضوابط الشرعية » (نفس المصدر). «لا يحق لأحد مداهمة منزل أي شخص أو محل عمله الشخصي بدون إذن صاحبه، أو استدعاء شخص ما أو ملاحقته ومراقبته بذريعة محاولة اكتشاف الجريمة أو ارتكاب ذنب. وكذلك لا يحق توجيه اساءة إلى أحد وارتكاب أعمال غير إنسانية وإسلامية، أو التنصت على الهواتف واستراق السمع لاكتشاف الجريمة مهما كانت كبيرة، أو ملاحقة أسرار الناس والتجسس على الآخرين لاكتشاف ذنوبهم أو إفشاء أسرارهم وإن كان شخصاً واحداً. كل ذلك يعد ذنباً وان بعضها يعد من الذنوب الكبيرة لأنه إشاعة للفاحشة. وأن مرتكب أي من الأمور المذكورة أعلاه، يعتبر مذنباً ويستحق التعزير الشرعي، وان بعضها يوجب الحد الشرعي.» (نفس المصدر، ج۱۷، ص121) و« ان «تعدي الحدود الشرعية غير جائز حتى بالنسبة لأمثال هؤلاء، مثلما أن المسامحة والتساهل غير مقبولين أيضاً » (نفس المصدر، ج۱۷، ص121)، ومشيرا (قدس سره) ، الى عدم قبول او تحمل اي ظلم، قال : «علينا أن نعلم جميعاً بأنه بعد استتباب حكم الإسلام وإرساء دعائم نظام الجمهورية الإسلامية بفضل تأييد الله القادر الكريم وعنايته واهتمام خاتم الاوصياء وبقية الله- أرواحنا لمقدمه الفداء-، والدعم المنقطع النظير للشعب الملتزم العزيز للنظام أو الحكومة؛ لا يمكن قبول أو تحمل أن يظلم- لا سمح الله- أحد باسم الثورة والثورية، أو صدور أعمال تتنافى مع المعايير الإلهية والأخلاق الإسلامية الكريمة من قبل الذين لا يعبأون بالقيم المعنوية. ومن الضروري أن يشعر أبناء الشعب من الآن فصاعداً، حيث الاستقرار والإعمار، بالهدوء والأمن وأن يواصلوا أعمالهم بكل راحة بال واطمئنان على مختلف الأصعدة » (نفس المصدر، ج۱۷، ص122)
________
القسم العربي، الشؤون الدولية، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني (قدس سره).